در قانون حمایت از خانواده مصوب سال 53، شرایط سختی برای ازدواج مجدد مردان در نظر گرفته شده بود که با منسوخ شدن این قانون، راه سوءاستفاده برای بسیاری از مردان باز شده و شرط در نظر گرفته شده مبنی بر رضایت همسر اول نیز کارایی چندانی ندارد، چرا که با گرفتن شناسنامه المثنی و تبانی با سردفترداران این شرط به راحتی از حیث اعتبار خارج می شود.

بر اساس ماده 17 قانون حمایت از خانواده ، مرد متقاضی ازدواج مجدد باید در تقاضانامه‌ای دلایل ازدواج دوم خود را شرح داده و در دو نسخه به دادگاه ارایه می کرد که یک نسخه از تقاضانامه ، ضمن تعیین وقت رسیدگی در دادگاه به همسر اول ابلاغ می‌شد و علاوه بر آن، دادگاه با انجام اقدامات ضروری از زن اول او تحقیق می‌کرد و توانایی مالی مرد را می‌سنجید که آیا مرد می‌تواند عدالت را اجرا کند یا خیر و در کنار این شرایط ، اگر تقاضای مرد طبق ماده 16 قانون سال 53 صحت داشت، آن وقت اجازه اختیار کردن همسر جدید را به مرد می‌داد و این حق را برای همسر اول باقی می‌گذاشت که اگر نمی خواهد زن این مرد باقی بماند، از دادگاه تقاضای طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش کند.

شروط مقرر برای ازدواج مجدد نیز عبارت بودند از:رضایت همسر اول به ازدواج مجدد مرد ، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی ، عدم تمکین زن اول از شوهر، ابتلای زن به جنون و امراض صعب العلاج ، محکومیت زن ، ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن ، عقیم بودن زن و غایب یا مفقودالاثر شدن زن که شرایط اعتیاد و مفقوالاثرشدن و محکومیت و ابتلای به جنون نیز مشخص شده بود.

بر اساس این قانون مردی که با داشتن همسر و بدون تحصیل اجازه دادگاه و همسر اولش مبادرت به ازدواج می‌کرد، به حبس از 6 ماه تا یک سال محکوم می‌شد و برای عاقد و سردفتری که از این مساله آگاه بودند نیز مجازات مقرر شده بود.

به گفته رزا قراچورلو ،عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری ، نظر شورای نگهبان درباره ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که طبق آن متعاقدین و سردفتران آگاه در مورد ازدواج مجدد بدون اخذ اجازه از دادگاه یا همسر اول مجازات می‌شدند، سبب شده که این ماده از قانون حمایت خانواده عملی ضمانت اجرایی خود را از دست بدهد.

قراچورلو در این باره می‌گوید: «در شرایط فعلی تنها راه موجود این است که ماده یا قانونی مشابه این قانون که حداقل مجازاتی در جهت حمایت از حقوق همسران اول و زنان صورت بگیرد، تصویب شود و به اجرا درآید.»

زهره ارزنی وکیل دادگستری نیز معتقد است:« با توجه به ضرورت تقویت تک همسری بهتر بود مجازات کیفری برای عاقد، مرد و زن دومی که از ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول و دادگاه مطلع بودند، باقی می‌ماند چرا که این کار محدودیتی برای ازدواج مجدد مردان فراهم می‌کرد.»

وی با اشاره به این که جوامع و شهرهای بزرگ امروزی دیگر پذیرای دو همسری بودن مردان نیستند، به ایسنا می گوید: «مجازات کیفری موجب می‌شد که مردها صرفا با پرداخت مبلغی پول و گرفتن شناسنامه المثنی زن دوم نگیرند.»

چرا که اگر سردفتری بدون اجازه همسر اول یا دادگاه عقد مجدد را به جا بیاورد، از آن‌جایی که به جز تخلف انتظامی کانون سردفتران هیچ مجازات دیگری برای آن‌ها در نظر گرفته نشده، به صورت طبیعی بسیاری از ازدواج‌های مجدد نیز ممکن است بدون اجازه همسر اول یا دادگاه صورت پذیرد.

این در حالی است که به گفته عالی پناه ، کارشناس امور حقوقی در قوانین موضوعه ، ماده صریحی که بر جواز چندهمسری تصریح کند، وجود ندارد و این که در حال حاضر چندهمسری به عنوان معضل مطرح می‌شود، نشان دهنده نقص نهادها و سیستم قضایی است .

او با اشاره به این‌که بحث موجود برای نحوه اجرای قانون است که بی‌عدالتی در مورد زنان رخ ندهد، می‌گوید: «در این رابطه به سیستم هایی برای حمایت اجتماعی از زنان نیاز داریم که به طریق قانونی از حقوق زنان دفاع کند تا مردان از حق ایجاد شده مبنی بر اختیار چندهمسر برای خود، سوءاستفاده نکنند.»

راه‌کارهای قانونی که در کنار رعایت موازین شرعی ، حقوق همسران اول را نیز مدنظر داشته ، چنان‌که با منسوخ شدن ماده 8 قانون حمایت از خانواده که شامل مواردی بود که در صورت احراز آن‌ها زن و شوهر می‌توانستند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کرده و طلاق بگیرند، قانون‌گذار بسیاری از این موارد را به صورت شروط ضمن عقد در قباله‌های ازدواج قید کرده ، که زوجین در هنگام عقد نکاح، خود را به آن موارد متعهد می‌کنند و در صورت تحقق هر یک از آن‌ها می‌توانند بدون طی کردن مراحل طاقت فرسای قضایی به راحتی از هم جدا شوند.

با اطمینان اتخاذ چنین راه‌کارهایی که حقوق زنان و مصلحت جامعه را در پی داشته و با موازین شرعی نیز مغایرت نداشته باشد، در رابطه با محدود و مشروط کردن ازدواج مجدد نیز امکان پذیر است.

در حاشیه

سخن اصلی در این مقاله، ضرورت محدود نمودن چند همسری از طریق اعمال فشارهای قانونی به ویژه وضع مجازات‌های کیفری برای مردان که به ازدواج مجدد اقدام می‌کنند، همسران دوم و عاقدان و سردفتران آگاه از این موضوع است. نویسنده مقاله ضمن آن‌که به طور تلویحی از فسخ قانون حمایت از خانواده، مصوب سال 1352، اظهار تأسف می‌کند. تصویب قانونی مشابه آن را که حاوی مجازات کیفری باشد، برای حمایت از حقوق همسران اول درخواست می‌نماید. وی این رویکرد را در راستای تقویت تک همسری ارزیابی می‌کند و در عین حال بر رعایت موازین شرعی در این خصوص تأکید می‌نماید.

در یک ارزیابی اجمالی به نظر می‌رسد چنین رویکردی برخاسته از چارچوب نظری ا‌ست و تقلیل گرایانه‌ای است که ابعاد مختلف پدیده چند همسری را نادیده می‌انگارد. اگر این حقیقت را بپذیریم که چند همسری از علل و انگیزه‌های متنوعی سرچشمه می‌گیرد و هوسرانی و سوء استفاده مردان تنها یکی از چندین عامل آن است، قهراً رویکردی دقیق‌تر و همه جانبه‌تر را در برخورد با آن اتخاذ خواهیم کرد. بدون شک، چند همسری گاه از نیازهای واقعی و مشروع افراد سرچشمه می‌گیرد و در چنین حالتی، وضع مجازات کیفری نمی‌تواند توجیح عقلانی داشته باشد. همچنین اقدام به ازدواج مجدد در مورد گروهی از مردان از عدم ارضای نیازهای عاطفی مردان نشأت می‌گیرد و روشن است که در چنین مواردی اگر زنان بتوانند نقش حمایت عاطفی خود از همسرانشان را به شکل مطلوبی انجام دهند، مردان انگیزه‌ای برای ازدواج مجدد نخواهند داشت. از سوی دیگر، اگر این گروه از مردان حمایت عاطفی لازم را از همسران خود دریافت نکنند، احتمال اقدام به ازدواج مجدد در آن‌ها افزایش می‌یابد و برای جلوگیری از این اتفاق، مجازات کیفری نمی‌تواند ضمانت لازم را فراهم کند؛ زیرا ممکن است مرد برای ارضای نیازهای خود به سمت شیوه‌های نامشروع کشیده شود و یا دست کم اقدام به ازدواج موقت نماید که در هر صورت، پیامد مطلوبی برای همسر اول نخواهد داشت و بر اساس همین نکته است که بزرگانی مانند استاد شهید مطهری، الگوی چند همسری را نجات الگوی تک همسری قلمداد کرده‌اند. به این ترتیب، اگر تقویت تک همسری را به عنوان یک راهبرد اساسی بپذیریم، در چنین مواردی باید به تأیید و ترویج رویکردهای آموزشی و تربیتی که به رشد ویژگی‌های اخلاقی و مهارت‌های ارتباطی در روابط زناشویی می‌انجامند، روی بیاوریم و به هیچ وجه اتخاذ رویکردهای شدید قانونی و کیفری قابل توجیه نخواهد بود. آری امکان سوء استفاده گروهی از مردان همواره وجود دارد که اگر بخواهیم رویکردی مناسب و منطبق بر موازین شرعی در ارتباط با این موارد در پیش بگیریم، راهی جز تقویت راه‌کارهای شرعی به ویژه مسأله اشتراط ضمن عقد و مداخله قضایی برای تضمین اجرای عدالت توسط شوهر و جلوگیری از هرگونه ظلم و اضرار به زن اول، به نظر نمی‌رسد.

نویسنده: رها طاهری

..:برای مشاهده متن کامل اینجا را کلیک کنید:..